كلمة افتتاحية من قاسم أحمد فخرو
ندوة : غرفة تجارة وصناعة البحرين. بين انجازات الماضي وطموحات المستقبل المنعقدة بمبنى الغرفة في الساعة الرابعة من يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 1989 (جمادي الأولى 1410هجرية)

أصحاب السعادة .. حضرات السيدات والسادة بداية لا بد لي من توجيه تقدير أصحاب السعادة حبيب أحمد قاسم وزير التجارة لرعايته هذه الندوة إضافة إلى مشاركته الوزارة فيها من خلال الدراسة التي سيقدمها سعادة الأخ وكيل الوزارة . وما يرمز إليه كل ذلك من معاني ودلالات . كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للإخوة سعادة رئيس الغرفة ورئيس وأعضاء اللجنة المالية والإقتصادية لدعوتهم الكريمة لي للمشاركة في هذه الندوة التي تقام ضمن إحتفالات الغرفة بمرور خمسين عاما على تأسيسها وكلي أمل بأن ما سيقدم فيها من دراسات وما سيدور حولها من حوار ومناقشات موضوعية هادفة سيلقي المزيد من الضوء على مسيرة الغرفة في الماضي ومدى إستفادتها من تجاربها خلاله في سبيل بلورة طموحات أعضائها المستقبلية في مشاركة فعالة في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية في هذا الوطن الغالي متعاونة في ذلك ومكملة لجهود المؤسسات والأجهزة الرسمية وكافة الهيئات والجمعيات العامة والخاصة الأخرى التي يتكون منها هذا المجتمع ولا شك أن شمول هذه الإحتفالات بالرعاية السامية لصاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وتشريف سموه للحفل الختامي بعد أيام والذي سيتم فيه تكريم رؤساء الغرفة إضافة إلى الدعم والمساندة التي حظيت بها هذه المؤسسة لأكثر من ربع قرن من لدن صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر والإهتمام والتوجيه الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد الأمين لهذه المؤسسة تؤكد وترمز إلى المكانة والتقدير التي تحظى بها غرفة تجارة وصناعة البحرين وأعضائها من القيادة السياسية العليا وما يخطط لها من دور مستقبلي في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية في هذا البلد

وإنني أرى في كل ذلك إمتدادا لمسيرة وتطور القطاع التجاري خلال ثلاثة أرباع القرن الماضية من تاريخ البحرين الحديث . من بدايتها في عهد صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وعصر اللؤلؤ في أوائل هذا القرن وما تبع ذلك في عهد صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في العشرينات وبداية عصر النفط وتأسيس الغرفة نفسها في الثلاثينات وما تلى في عهد صاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد الخليفة في الأربعينيات والخمسينات من تطور ونمو لهذا القطاع والمؤسسة التي تمثله . وآخر ما تتوج ذلك كله خلال الثلاثة عقود الماضية لمسيرة الخير والتنمية والرخاء بإذنه تعالى . والتي ترتكز جميعها أساسا على ترابط كافة أبناء هذه الأرض الطيبة فيما بينها برباط المحبة والتآلف والعمل المشترك أسرة واحدة من أجل تقدم هذا الوطن وإزدهاره يجمعهم قاسما مشتركا من العطاء والعمل التطوعي لخير هذا المجتمع

وإنني على ثقة تامة من أن أعضاء هذه المؤسسة سيكونون في مستوى المسئوولية والتحديات المستقبلية وأهلا لهذه اللفتة والإسناد من قبل القيادة السياسية العليا وسيحققون الطموحات التي يترقبها جميع أبناء هذا البلد منهم بإذنه تعالى .وبكل تواضع أود التأكيد على أن موضوع الندوة من الشمول والعمق بحيث تصعب على دراسة واحدة أن تستوعبه أو أن يلم به فرد واحد . لذلك سيكون من المناسب لو قامت الغرفة برصد جائزة مالية سنوية أو أكثر يتم تخصيصها لأفضل البحوث والدراسات الإقتصادية التي تتناول التاريخ الإقتصادي للبحرين ودور قطاع الأعمال العام والخاص في عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية . كما يمكن أن تتناول هذه الدراسات والبحوث إستشراف دور هذا القطاع المستقبلي من خلال هذه المؤسسة والقطاعات المختلفة التي تمثلها ولا شك أن هذه الدراسات ستكون بمثابة عوامل مساعدة لبرامج العمل لمجالس الأدارة واللجان الأساسية والفرعية للغرفة

ودعاء من القلب لله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا الوطن ويحقق لأبنائه ما يطمحون له من تقدم وعيش كريم . إنه سميع مجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

خاتمة شخصت هذه الدراسة نظرة سريعة حول دور غرفة تجارة وصناعة البحرين بين إنجازات الماضي وطموحات المستقبل . ولقد أشرنا في البداية إلى أن إنشاء الغرف التجارية في دول العالم المختلفة قد عرف منذ حوالي ثمانية قرون من الزمان . وأن شعوب بعض الحضارات القديمة قد عرفوا مفهوم الغرف بصوره أو بأخرى . وذكرنا أن نظام الغرف يعكس المبادىء العامة للنظام الإقتصادي السائد . وبالتالي فإن دور الغرفة وفلسفتها يختلف من نظام إقتصادي لآخر

ولا شك أن الأهداف الأساسية من إنشاء الغرف التجارية والصناعية في دول العالم المختلفة . هو خدمة ورعاية مصالح رجال الأعمال المنتسبين إليها ويتسنى إرتباطها مع الأجهزة الرسمية ذات العلاقة في الدولة من أجل تحقيق هذا الهدف وأن كان مفهوم الغرف قد تطور في عالم اليوم إلى أنها قد أصبحت تساهم في نفس الوقت في خدمة المجتمع وتطوير نشاطاته الإقتصادية والمالية على وجه الخصوص. ولقد كان من الطبيعي أن نتعرض بإيجاز للمراحل التاريخية التي مرت بها غرفة تجارة وصناعة البحرين منذ بداية تأسيسها في 26 يوليو عام 1939 حيث كانت تسمى جمعية التجار العمومين في البحرين وقد قسمنا هذه المراحل الى أربع مراحل أساسية لكل مرحلة خصائصها وإنجازاتها وسماتها التي تتميز بها . ثم تعرضنا بعد ذلك إلى دور غرفة تجارة وصناعة البحرين في عملية التنمية الإقتصادية . وأوضحنا أن الغرفة وفقا لما نص عليه قانونها تعتبر مؤسسة أهلية ذات نفع عام ما بينها تمثيل وتنظيم المصالح التجارية والصناعية والدفاع عنها والعمل على إزدهارها وأنها تهدف إلى تقدم المجتمع بدعم وتطوير فعالياته الإقتصادية والإنتاجية ورعاية مصالح أعضائها بصفة خاصة . وخير البلاد بصورة عامة . ثم تطرقنا بعد ذلك للدور المتميز الذي تؤديه الغرفة في خدمة المجتمع والخدمات التي تقدمها لأعضائها حيث إستعرضنا بعض الأمثلة من هذه الأعمال ومنها نشاطها على الصعيد الإقليمي الخليجي والعربي . من خلال مساهمتها في بلورة المواقف والقضايا التي تتم بالإخلاص والولاء الوطني للأمة العربية ومصالحها العليا وأيضا إشتراكها في الإجتماعات والندوات والمؤتمرات التي تساهم في تحقيق التكامل الإقتصادي والتنسيق على المستوى الخليجي والعربي

كما أن للغرفة دورا بارزا في دعم جهود الدولة التنموية من خلال إهتمامها الدائم بتنشيط الإوضاع الإقتصادية في البحرين سواء في فترة قبل الإستقلال أو بعده . وكذلك من خلال مساهمتها في دراسة وصياغة مجموعة القوانين التجارية وذات العلاقة بالأوضاع المالية والتجارية والمساهمة في إنشاء بعض البنوك الوطنية والشركات دعما للإقتصاد الوطني مثل بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت وغيرهما من الشركات في المساهمة ضمن الأنشطة الهامة التي تقوم بها الغرفة . مساهمتها في تطوير وتحسين أوضاع التجارة من خلال العديد من الأمور منها تنظيم وإستضافة البعثات التجارية . والإشتراك في المعارض وإيجاد الفرص التسويقية وعقد الندوات والمؤتمرات وخدمات الإستثمار وغيرها.كما أن الغرفة تساعد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أداء أعمال الوزارات عن طريق الإهتمام بأوضاع القطاع الخاص من خلال اللجان المشتركة بين الغرفة وهذه الأجهزة والوزارات

الإشتراكي . وأوضحنا أن جميع هذه العوامل والمستجدات تستلزم تدعيم الدور المستقبلي للغرفة في شتى المجالات وتطوير العلاقة بينها وبين أجهزة الدولة المختلفة . ثم إستعرضنا بعض التصورات التي من شأنها أن تساهم في هذا التطوير وأهمها إصدار القانون الأساسي للغرفة بمرسوم أميري . وتطوير التشريعات المرتبطة بنشاط الغرفة بما يضمن تحقيق أهدافها وتدعيم التعاون مع الأجهزة الرسمية المختصة وبلورة فكرة إستقلالية الغرفة مفهوما وتطبيقا . وأيضا من خلال تطوير الجهاز الإداري للغرفة بإعتباره الأداة الرئيسية لتنفيذ أهدافها وزيادة الإمكانيات المالية للغرفة لتحقيق هذه الأهداف . هذا بالإضافة الى ضرورة العمل على تدعيم العلاقة بين الغرفة وأعضائها وزيادة تفاعل الغرفة مع المجتمع

والتي تأتي اللجنة الإقتصادية في مقدمتها ثم تناولنا بعد ذلك الدور المستقبلي لغرفة تجارة وصناعة البحرين وأهمية تطويره ليتناسب مع المتغيرات والمستجدات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وفي ضوء الدعم المتواصل للغرفة من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وصاحب السمو رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو ولي العهد الأمين . بالإضافة الى المستجدات على المستوى الإقليمي والدولي ومنها الأمور الخاصة بتطبيق بنود الإتفاقية الإقتصادية الموحدة . ووقف الحرب العراقية الإيرانية وظهور التجمعات الإقتصادية العربية والحدث الإقتصادي الكبير المنتظر حدوثه والمتمثل في ظهور أوروبا الإقتصادية الموحدة بحلول عام1992 والمتغيرات السياسية والإقتصادية في دول العالم الثاني وتطوير علاقاتها على المستوى الإقليمي والدولي ونظرا سريعة على ما حققته الغرفة ومجالس إدارتها ولجانها الفرعية منذ تأسيسها وعلى الأخص في المرحلة الثالثة من تطورها التي إنتهت في 14 يونيو 1989 بإنتخابات مجلس الإدارة للدورة الثانية والعشرين نجد أن إنجازات الغرفة في خلال هذه المرحلة تحتاج الى دراسة مستقلة تقوم بها جهة تتمتع بنوع من الحدة والإستقلالية لتتمكن من الحكم على هذا الجهد ولا أستثني من ذلك السنتين الأخيرتين الغرفة يأتي من عدم تجاوب الأجهزة الرسمية معها وأخذ رأيها وإشراكها في صنع القرار . لا يعطي كل الحقيقة بل هناك قصور وسلبيات من جانب الأعضاء فيهم بصفة عامة ومن جانب العديد من أعضاء مجالس الإدارة ومن أعضاء اللجان الفرعية وممثلي الغرفة في اللجان المشتركة مع الأجهزة الرسمية . وهذا ما يحتاج الى ضرورة العمل على تجاوز المرحلة الحالية بالعمل على تطوير الغرفة والسير الهادف بها الى الأمام خاصة أن هناك العديد من العوامل التي تبرر ذلك ومنها الدعم والإسناد اللامحدود للغرفة الذي يتمثل في الرعاية السامية لصاحب السمو أمير البلاد حفظه الله للغرفة وكذلك الدعم المستمر من قبل صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر في كافة المناسبات وكذلك الإسناد الذي يوليه صاحب السمو ولي العهد حفظه الله إضافة الى الرعاية الخاصة من قبل أصحاب السعادة الوزراء لأعمال الغرفة ونشاطاتها وآخرها معرض الكتاب الإقتصادي الذي شمله برعايته سعادة وزير التربية والتعليم ومعرض الصور والوثائق التاريخية الذي شمله بالرعاية سعادة وزير الإعلام وكذلك وهذه الندوة التي يشملها صاحب السعادة وزير التجارة والزراعة برعايته ضمن إحتفالات الغرفة بيوبيلها الذهبي اضافة الى الإجتماعات المشتركة التي تمت مع أصحاب السعادة الوزراء المختصين الآخرين كل فيما يخصه . وكل هذا يضع مسئولية مضاعفة على أعضاء الغرفة وأعضاء لجانها ومجلس إداراتها وقيادتها ليحققوا ما يصبوا إليه أعضاءها وما تأمله القيادة السياسية منهم. كما أن تكريم الرواد من رؤساء مجالس الإدارة السابقين وأعضاء مجالس الإدارة وأعضاء الجهاز الاداري يؤكد هذا الدور الحضاري الخلاق الذي تميزت به الغرفة عبر تاريخها وما يمكن أن تقدمه مستقبلا لأعضائها ومجتمعها ووطنها . إضافة الى دورها القومي في تطوير وتدعيم التعاون العربي المشترك من خلال إتحاد الغرف الخليجية وغرف دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد العام للغرف العربية واللجنة الوطنية البحرينية لغرفة التجارة الدولية برعاية صاحب السمو رئيس الوزراء حفظه الله عند تكوينها . وكل هذا وكثير غيره يؤكد الحقيقة الثابتة في ضرورة إستمرارية تطوير العمل في هذه المؤسسة ووصل الماضي بالحاضر ليكون أساسا للمستقبل

وفي النهاية فإنني آمل أن أكون قد ساهمت بهذه الدراسة في القاء الضوء على التطور التاريخي لغرفة تجارة وصناعة البحرين خلال السنوات الخمسين الأخيرة وربطها بالفترة التي سبقت انشائها اضافة الى تصور طموح لدورها المستقبلي . وما يمكن أن تقدمه لأعضائها ومجتمعها ووطنها وأمتها لتكون أهلا للثقة التي أختصتها بها القيادة السياسية العليا لهذا الوطن الغالي وفي المستوى الذي يطمح له أعضاؤها أن تكون فيه . والله ولي التوفيق